بمناسبة زيارة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  إلى بريطانيا في مهمة عمل تم ترتيب لقاء مع الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ليُقام بعد الإحتفالية الأولى لتكريم الطلبة المتميزين بالساحة بحضورالأخ أمين المكتب الشعبي الليبي بلندن و الأخ الخبير التعليمي بقسم الشؤون الثقافية.
 

  تولى الأخ أمين الإتحاد إدارة اللقاء مبتدئاً بتسليم مذكرة الإتحاد بخصوص أهم المشاكل التي تعترض الطلبة في الساحة وإقتراحات لحلها (للإطلاع أنقر هنا) للأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم. وتم الإتفاق على إعطاء الطلبة الفرصة لعرض المسائل والاستفسارات في البداية ليقوم الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بالتوضيح والتعليق في نهاية اللقاء.
 

ومن خلال كثرة المداخلات والحماس في الطرح ورغبة الجميع بالإدلاء بآرائهم, تبين حجم المشاكل والمعاناة التي يشعر بها العديد من الطلاب.  ونتيجة لضيق الوقت وإلتزام الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم باجتماع ثان, وبالرغم من ضغط المداخلات والتنبيه على عدم تكرار النقاط  فإنه لم يتمكن جميع الطلبة من طرح نقاطهم. ويمكن اختصار جُملة ماطُرح من مشاكل واستفسارات في النقاط الآتية:

· عدم كفاية المدة الممنوحة حالياً للدكتوراة.

· وقف التأمين الصحي عند انتهاء الصرف على الطالب.

· عدم ملائمة المنحة الشهرية لمتطلبات المعيشة وارتفاع الأسعار.

· عدم كفاية المدة الممنوحة للتمديد من درجة الماجستير لدرجة الدكتوراة.

· قضية رفض تجديد الإقامة لأسباب مالية تعكس عدم كفاية المنحة.

· النظر في ضم الدراسين على الحساب الخاص.

· التساؤل عن تفويض بعض الصلاحيات إلى مدير إدارة البعثات وبعضها إلى الخبير التعليمي وذلك لتسريع إجراءات الطلبة وبما يتوافق مع حقوقهم في لوائح الإيفاد.

· قيمة ربع المرتب والتي تُصرف لعضو هيأة التدريس أثناء دراسته بالخارج, والمقارنة براتب عضو هيأة التدريس الأجنبي.

·  تأخر إجراءات تسوية مصاريف المؤتمرات العلمية والدراسات الحقلية.

·  دفع رسوم الدراسة الجامعية لأبناء الموفدين.

·  اصدار تذاكر سنوية لغرض الزيارة.
 

بعد انتهاء الطلبة من عرض نقاطهم ومداخلاتهم, تقدم الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ليُوضح ويرد على ما طُرح من النقاط المعروضة وبحسب وجهة نظر الأمانة من موقعه, والتي نُوردها كما جاء من طرفه, كل نقطة على حدة:  

·   عدم كفاية المدة الممنوحة حالياً للدكتوراة.

القُبولات الواردة إلينا تنص على أن مدة الدكتوراة ثلاث سنوات وبناء على ذلك نقوم بتخصيص 36 شهراً (من أصل 48 شهراً) لهذه الدرجة, ومع ذلك ندرك بأنه قد يتأخر الطالب لظروف خارجة عن إرادته ولذلك نمنح التمديد الأول وهو8 شهور ونقوم حالياً بمنح هذه التمديدات أسبوعياً, وفي حالات أخرى نمنح تمديد ثان لمدة 4 شهور ولكن بعد دراسة الطلب واقتناعنا بالأسباب.
 

·  وقف التأمين الصحي عند انتهاء الصرف على الطالب.

نعدكم بأن نسمح باستمرار اشتراك التأمين الصحي للطالب الموقوف الصرف عليه في حال انتظاره للتمديد الأول, كما وعد باستمرار اشتراك التأمين في حال انتظار التمديد الثاني بعد مداخلة من الأخ أمين الإتحاد بالخصوص .
 

· عدم ملائمة المنحة الشهرية لمتطلبات المعيشة وارتفاع الأسعار.

نحن نعلم بظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهي ظاهرة عالمية عموماً, ولكن تظل الموارد محدودة والمطلوب من الطالب الصرف بتقنين وحكمة , مع ذلك فإننا نقوم بدراسة إمكانية زيادة المنحة الحالية وسنصدر قريباً قرار بالخصوص.
 

· عدم كفاية المدة الممنوحة للتمديد من درجة لدرجة.

يُمنح طالب التمديد من درجة لدرجة 36 شهراً باعتباره قد تحصل على درجة الماجستير من نفس الساحة وبالتالي هو لايحتاج إلى مدة لدراسة اللغة, لذا فهو يُعامل بمثل معاملة طلبة الدكتوراة كما أوردنا.
 

· قضية رفض تجديد الإقامة لأسباب مالية تعكس عدم كفاية المنحة.

نحن ملتزمون بحل هذه القضية وقد قمنا بالفعل بمخاطبة جهات مختصة في الدولة البريطانية بهذا الخصوص وهي بلدهم بالنهاية ونحن قد نقيد الإيفاد لهذه الساحة, أما بالنسبة للطلبة المتضررين فإننا أيضاً ملتزمون بدفع المصاريف المترتبة على رفض تأشيراتهم.
 

· النظر في ضم الدراسين على الحساب الخاص.

معظم الطلاب على الحساب الخاص يتجهون لدول تكاليف الدراسة فيها ومصاريف المعيشة منخفضة كماليزيا ومصر مثلاً. بالنسبة لبريطانيا, سننظر مجدداً في هذا ولكن بشروط أن يُمض الطالب نصف مدة دراسته متحملاً مصاريفه ويقدم مايُفيد باستمراره في الدراسة بنجاح وفي الدرجات العلمية المعتمدة.
 

· التساؤل عن تفويض بعض الصلاحيات إلى مدير إدارة البعثات وبعضها إلى الخبير التعليمي وذلك لتسريع إجراءات الطلبة وبما يتوافق مع حقوقهم في لوائح الإيفاد.

مهام وصلاحيات كل مهمة هو أمر منوط باللوائح والتشريعات ولايجوز نقل هذه الصلاحيات بهذه البساطة, ونحن لانعتقد بوجود مشكلة في ذلك مع الإعتراف بمسألة ضياع بعض الأوراق ولكننا نعمل على خلق منظومة الكترونية لنِؤمن وصول جميع الطلبات ليُنظر إليها في وقتها. وفوق ذلك فإننا سنفوض الأخ الخبير التعليمي بالبث في طلبات التمديد الأول أختصاراً للوقت باعتبار أن التمديد الأول هو أمر إجرائي.
 

· قيمة ربع المرتب والتي تُصرف لعضو هيأة التدريس أثناء دراسته بالخارج, وكذلك المقارنة مع عضو هيأة التدريس الأجنبي.

راتب عضو هيأة التدريس الليبي حالياً يُعد من أعلى الشرائح وقد يصل إلى أعلى بعشر مرات من متوسط الرواتب الليبية, بالإضافة للمصروفات الكبيرة في إيفاده وتأهيله. بينما عضو هيأة التدريس الأجنبي نستعين به عندما نكون في حاجة إليه ويكون جاهزاً لذا يجب ترغيبه وبالنهاية أنتم أبناء البلد ولاتحتاجون للترغيب لخدمة بلدكم.
 

· تأخر إجراءات تسوية مصاريف المؤتمرات العلمية والدراسات الحقلية.

نعلم أنه في كافة الجامعات يتم دفع نفقات حضور المؤتمرات العلمية من ميزانيات مرصودة لهذا الغرض, كما نعلم أن معظم الدراسات الحقلية في ليبيا والتي تصل إلى عدة أشهر هي في غالبها غير ضرورية ولاتخدم البحث العلمي بالدرجة المطلوبة, ولذلك نقوم بدراسة الطلبات بشكل دقيق.
 

· دفع رسوم الدراسة الجامعية لأبناء الموفدين.

نعتقد أن عدد المعنيين بهذا صغير جداً, ونحن سنعمل على دفع الرسوم لأبنائهم.
 

· اصدار تذاكر سنوية لغرض الزيارة.

نقوم بإيفاد الطالب لغرض الدراسة والمطلوب منه هو الإجتهاد والتركيز لتحقيق هذا الهدف والزيارة السنوية لاتخدم ذلك.
 

 وبذلك انتهى اللقاء. وهذا يؤكد دور إتحاد الطلبة كقناة لإيصال مشاكل الطلبة ورفع معاناتهم إلى الجهات المختصة بحسب قوانين الروابط والنقابات والإتحادات, مع الإلتزام بمتابعة ما يتم إنجازه ونقل الصورة كما هي للطلاب في الساحة.